تحت عنوان ” حراك القدس” أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية أمس، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع “حراك” الذي نفذته على مدار ثلاثة أعوام ماضية، ليختار المؤتمر هذا العام تسليط الضوء على قضايا وعراقيل البيئة القهرية التي يجابهها أهالي القدس في العاصمة العربية نتيجة سياسات عنصرية تفرضها عليهم السلطات الاسرائيلية في جوانب حياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والحقوقية لتهجيرهم قسرياً خارج المدينة.
فضمن مشروع ” حراك” الذي تنفذه الرؤيا الفلسطينية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع مساعدات الكنيسة الدنماركية “DCA”نظمت المؤسسة المؤتمر الذي ناقش قضايا البيئة القهرية في القدس ضمن جلسات حوارية تناولت أولاً؛ مفهوم البيئة القهرية ودلالته وأهم العناصر والمكونات التي تؤدي لتهجير الفلسطينيين من القدس، لتتناول الجلسة الثانية مفهوم “الفلستيوفوبيا” ومعاداة الفلسطينيين والعقوبات الجماعية كالإبعاد وسحب الإقامة كعناصر من عناصر البيئة القهرية، جنباً الي جنب المناصرة في جانبيها النظري والعملي كأداة لكبح البيئة القهرية وكسب الدعم الفلسطيني والعالمي إزاء حقوق المقدسيين وصمودهم، لتركز الجلسة الحوارية الثالثة حول المبادرات المجتمعية كوسيلة في تعزيز الصمود وتأثرها علي تغيير الواقع الثقافي والمجتمعي والسلوكي في مجابهة سياسات البيئة القهرية وتحصيل الحقوق الانسانية والاقتصادية والحريات الأساسية لأهالي القدس.
ووسط جملة من التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر بجهود من المتحدثين والمشاركين والجمهور الذي أبدى تفاعله في الجلسات الحوارية، قال المحامي الأستاذ ابراهيم شعبان إن كل يوم نعيشه في القدس هو بيئة قهرية بفعل سياسات الاحتلال التي تطال حرية التنقل والعبادة والعمل، مؤكداً أنه لابد من أن ترجمة الأفكار الى حراك فعلي على الأرض ودعا منظمة الصليب الأحمر الى حماية المواطنين المقدسيين الواقعين تحت نهش الاحتلال.
وفي الجلسة الحوارية حول أهمية المناصرة المحلية والدولية، أكد مركز الضغط والمناصرة في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية خليل أبو خديجة، إن: “التوصية في المناصرة تكمن بالعمل على زيادة جهود المناصرة المجتمعية من خلال الشباب الفلسطيني ولتكون المناصرة موجهة للشباب حول العالم”.
وعرضت المؤسسة سلسلة من الأفلام التي أنتجتها ضمن مشروع حراك حول قضايا البيئة القهرية كسياسة هدم المنازل، وعراقيل التنقل بين المدن الفلسطينية التي تفصل بينها الحواجز العسكرية، ناهيك عن شح الخدمات الصحية وفرص العمل التي تميز السلطات الاسرائيلية في تقديمها للفلسطينيين في بلدات القدس العربية لاسيما المعزولة خلف الجدار.
وفي إطار العقوبات الجماعية كأحد عناصر وأشكال البيئة القهرية أكد المحامي محمد عليان في حديثة عن العقوبات الجماعية أن احتجاز جثامين الشهداء الى جانب هدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدن؛ سياسيات جماعية وجب مجابهتها من خلال التوجه بالقضايا الفردية والجماعية الى المحاكم، والمطالبة بالحقوق وعدم التنازل عنها، خاصة وأن العقوبات الجماعية سياسية عنصرية تنتهك بها اسرائيل المواثيق الدولية واتفاقيات جينيف الأربع.
وفي الجلسة الحوارية حول أهمية المناصرة المحلية والدولية، أكد مركز الضغط والمناصرة في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية خليل أبو خديجة، إن: “التوصية في المناصرة تكمن بالعمل على زيادة جهود المناصرة المجتمعية من خلال الشباب الفلسطيني ولتكون المناصرة موجهة للشباب حول العالم”.
وعرض المشاركون الذين خضعوا للبرنامج التدريبي الخاص بالشباب خلال العام، انجازاتهم ومبادراتهم التي بلورت خلال فترة المشروع وأسهمت التدريبات المكثفة في جوانب التفكير النقدي، البحث العلمي والتحليلي، وصياغة المبادرات المجتمعة سلسلة من المبادرات المجتمعية التي أطلقوها من رحم المعاناة ومن واقع المجتمع المقدسي كمبادرة “مش غريب” الثقافية ومبادرة جود من الموجود ومبادرة المقهي الثقافي المتنقل “عش”، وعلمني بعلمك، ومبادرة ٠.٩ كم٢ للتحديات الثقافية في البلدة القديمة، كما وناقش المشاركون أهم الدراسات البحثية، والإصدارات العلمية وأوراق الموقف التي أنتجتها المجموعات عن قضايا البيئة القهرية خلال المشروع.
أما المؤسسات المقدسية الشريكة ضمن مشروع “حراك” فعرضت كل منها أهم الانجازات والأفلام القصيرة والمبادرات، والحملة المشتركة التي أثرت المجتمع المقدسي في جوانب الحياة الاقتصادية والتوعية المجتمعية، منطلقة من سلسلة من التدريبات التي تلقتها عشرين مؤسسة مقدسية شريكة للرؤيا الفلسطينية ضمن البرنامج التدريبي الذي خُصص للمؤسسات في مجالات تطوير الموارد وادارة وتطوير المشاريع، والدفاع عن حقوق الأفراد في المجتمع المقدسي.
وتنفذ مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مشروع حراك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مساعادات الكنيسة الدنماركية للعام الثالث على التوالي في دورتين من المشروع، بهدف تمكين زهاء مئتين وأربعين شابة وشاب فلسطيني في مدينة القدس، ونحو عشرين مؤسسة ومجموعة مقدسية، وذلك بهدف تعزيز دورهم كأفراد ومؤسسات فاعلين في المجتمع، والتأثير على صناع القرار وواضعي السياسات، جنباً الى جنب خلق مساحة للتفاعل مع\ والضغط على، الجهات الفلسطينية والدولية المسؤولة لتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق الفلسطينيين في القدس.