نظمت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية لقاءً حواريًا ضمن مشروع “عتاد” الممول من الممثلية الفنلندية، بحضور معالي وزيرة العمل د. إيناس عطاري، مع مجموعة شبابية من محافظات القدس, نابلس وسلفيت حيث بدأت معالي الوزيرة بمقتبس عن أبرز مهام الوزارة .
استهلت الوزيرة حديثها بتوضيح آلية التسجيل في صندوق العمل الفلسطيني، مشيرةً إلى الفئات المستفيدة منه. كما تطرقت إلى الإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة لمتابعة التزام أرباب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال حملات التفتيش المستمرة التي ينفذها مفتشو الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، كما نوهت معاليها الى عملية استلام الشكاوى والتعامل مع أصحاب الحق.
وأكدت معاليها على أهمية الحملات التوعوية كالحملة المنفذة من خلال مؤسسة الرؤيا الفلسطينية لتعزيز وعي النساء بحقوقهن في سوق العمل، مشيرةً إلى ظاهرة توقيع العاملات على عقود برواتب تبلغ 1880 شيكل، في حين أن الرواتب الفعلية التي يتقاضونها أقل من ذلك بكثير .
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا بين معالي الوزيرة، مفتشي العمل، والمشتركين، حيث تم طرح عدة استفسارات حول تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الفلسطيني.حيث أوضحت الوزيرة أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على دراسات اقتصادية وتوصيات لجنة الأجور، كما تم التأكيد على أن أرباب العمل غير الملتزمين بدفع الحد الأدنى للأجور يواجهون غرامات عالية، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع الفروقات المستحقة، مع إمكانية إحالة المخالفات المتكررة للقضاء. اما فيما يخص العقود الشفوية، والتي تُعتبر قانونية لكنها تُضعف موقف العاملات، أكدت معاليها على أن الوزارة تحث على توثيق العقود خطيًا لضمان الحقوق .
وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الحملات التوعوية، مؤكدةً أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول إضافية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العاملين.
