ضمن أنشطة مشروع “مجلسنا بحاجتنا” الذي تنفذه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبتمويل من منظمة التعاون الألماني GIZ ، أنهت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية تنفيذ ما يقارب من 80 جلسة مساءلة مجتمعية في أربعين مجلس قروي وهيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية بمشاركة ما يزيد عن 3000 مواطن\ة، حيث توزعت هذه الجلسات ما بين اجتماعات للجان مساءلة محلية تم تشكيلها في هذه التجمعات وتعمل هذه اللجان بشكل مستقل على أن تكون اللجنة مشكلة من كل أطياف القرية وما تمثلها من مؤسسات ولجان وتجمعات داخل القرية نفسها، وجلسات استماع تتم على إحدى القضايا أو الخدمات التي تهم المواطنين بحضور رئيس المجلس القروي وممثلين من المجتمع المحلي والسكان ليتم خلالها الاستماع للطرفين (الناس والمجلس) حول رأيهم في إحدى القضايا أو الخدمات التي تقدمها الهيئة المحلية، وجلسات اطلاق ميثاق المواطن ما بين الهيئة المحلية والمواطنين والذي ينص على تغييروتطوير في أحد الخدمات التي يقدمها المجلس المحلي في تلك المنطقة لسبيل تحسين جودة أو نوعية واحدة من الخدمات المقدمة للمواطنين .
يسعى مشروع ” مجلسنا بحاجتنا” إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ما بين الهيئات المحلية والمواطنين وتنمية قدرات المجلس على الإستجابة لتساؤلات الناس واقتراحاتها التي يقدمونها في سبيل تعزيز جسر التواصل ما بين المواطن والهيئة المحلية التي ينتمي إليها، وكما يهدف المشروع إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة خصوصا لدى فئة الشباب والنساء والعمل على تفعيل دورهم في التغيير الإيجابي في هيئاتهم وتجمعاتهم المحلية، وإعطاء الفرصة للناس الأقل حظا من الفئات المهمشة ليكون هذا المروع بمثابة منبر لهم يعبرون من خلاله عن حاجاتهم وتطلعاتهم لخدمات محلية موائمة لهم.
يسعى المشروع إلى: مساندة 40 مجلس قــروي في تطبيق أدوات المساءلة المجتمعية، بناء قدرات أعضاء المجالس القروية بهدف تحقيق االاستقلالية في تطبيق أدوات المساءلة و تفعيل مشاركة المواطنين في تطبيق أدوات المساءلة.
عملت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية خلال السنوات الخمسة الماضية وضمن أكثر من مشروع بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية على تنفيذ برامج ومشاريع تتعلق بالمشاركة المجتمعية والحكم الرشيد والمساءلة الجتمعية ، حيث حرصت من خلال مشاريعها على بناء الثقة بين المواطنين والهيئات المحلية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، وسعت من خلالها على تطوير قدرات المشاركين في استخدام ادوات المساءلة المجتمعية وتوظيفها في تعزيز المواطنة الصالحة والحكم الرشيد.